چشم انداز ترکیه پس از رفراندوم قانون اساسی؛ گفتگو با اجه تملکوران
- 7 years ago
پس از پیروزی رفراندوم ۱۶ آوریل برای تغییرات قانون اساسی در ترکیه که مورد نظر رئیس جمهوری این کشور بود، ترکیه به عنوان یک عضو مهم ناتو و شریک اتحادیه اروپا، گامی در جهت تغییر سیستم اداره کشور برداشت.
مخالفان این رفراندوم تغییرات پیشنهادی قانون اساسی را سفارش رجب طیب اردوغان می دانند که ابزار تازه ای خواهد شد برای بستن دهان ها و هر صدای انتقادی در کشور، بویژه پس از کودتای نافرجامی که در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به وقوع پیوست.
این طرح نقطه پایانی خواهد بود بر نظام پارلمانی با قدمت بیش از یکصد سال در ترکیه، تا قدرت اردوغان را که می تواند تا سال ۲۰۲۹ در سمت خود بماند، نهادینه کند.
در این پیشنویس، اصلاحات بحث برانگیزی مطرح شده که در آن از یک طرف از رئیس جمهوری و از سوی دیگر از ضرورت ایجاد ثبات در کشور یاد شده است.
بر اساس این اصلاحات:
قدرت اجرایی به طور کامل در دست رئیس جمهور خواهد بود.
پست نخست وزیری حذف می شود.
رئیس جمهور برای تعیین وزیران و اخراج آنها و تعیین معاونان رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت.
رئیس جمهور خواهد توانست رهبری حزب محافظه کار اسلامی حاکم را به دست گیرد.
رئیس جمهور بر شورای عالی قضات متشکل از ۶ قاضی و داداستان ها که مسئولیت برگماری و اخراج مسئولان نظام قضایی را دارند، نظارت خواهد داشت.
رئیس جمهور می تواند در مواقع اعتراض و اختلاف در پارلمان ترکیه، پارلمان را نادیده بگیرد.
پیش نویس اصلاحات قانون اساسی حتی قبل از تصویب در مجلس، به تشدید تنش انجامید و توسط احزاب اپوزیسیون و جنبش های طرفدار کردها به خاطر افزایش قدرت رئیس جمهور محکوم شد.
این طرح قبل از رفراندوم در ۲۱ ژانویه با ۳۳۹ رای یعنی ۹ رای بیش ازسه پنجم آرای مورد نیاز مجلس، تصویب شده بود.
بر اثر این اصلاحات، در انتخابات سال ۲۰۱۹ رئیس جمهور از قدرت جدیدی برخوردار می شود که قبلا فاقد آن بود.
رجب طیب اردوغان گفته است که مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پس از رفراندوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او همچنین از احتمال رفراندومی برای بازگرداندن مجازات اعدام سخن گفته که خط قرمزی برای اتحادیه اروپا است. مجازات اعدام در سال ۲۰۰۴ به عنوان بخشی از روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا لغو شده است.
یورونیوز: با سپاس از اجه تملکوران، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترک که همراه ماست تا ارزیابی او از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه را بدانیم. اصلاحاتی که دموکراسی پارلمانی را با نظام ریاستی جایگزین می کند.
در حالی که اردوغان ادعای پیروزی می کند، مخالفان از بی نظمی و کمپین ناعادلانه رفراندم سخن می گویند، حقیقت کدام است؟
اجه تملکوران: «بی نظمی، در حقیقت ناچیز شمردن و کتمان حقیقت است. زیرا این نه تنها بی نظمی بلکه یک تقلب گسترده است. و من واقعا در شگفتم که رسانه های بین المللی با ساز اردوغان می رقصند. زیرا برای اردوغان این یک عمل مطلوب است که با جشن زودهنگام در آگاهی عمومی از ماهیت رفراندوم دستکاری کند. این یک تقلب گسترده بود و فکر می کنم به جای تحلیل میزان پیروزی اردوغان، باید این مسئله در صدر اخبار قرار می گرفت.»
یورونیوز: موقعیت دولت پس از کودتای نافرجام، وضعیت جنوب شرقی ترکیه، همراه با اوضاع در مرز باسوریه، پس زمینه ای است که مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه از رفراندوم به عنوان ثبات و اطمینان در ترکیه جدید صحبت کند، آیا چنین خواهد بود؟
«تا آنجا که ما می دانیم رژیمی چون اردوغان به ایجاد خصومت و نفرت دامن می زند. به احساسات ملی گرایانه نیز دامن زده شده و فکر می کنم همه مردمی که رای “ن
مخالفان این رفراندوم تغییرات پیشنهادی قانون اساسی را سفارش رجب طیب اردوغان می دانند که ابزار تازه ای خواهد شد برای بستن دهان ها و هر صدای انتقادی در کشور، بویژه پس از کودتای نافرجامی که در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به وقوع پیوست.
این طرح نقطه پایانی خواهد بود بر نظام پارلمانی با قدمت بیش از یکصد سال در ترکیه، تا قدرت اردوغان را که می تواند تا سال ۲۰۲۹ در سمت خود بماند، نهادینه کند.
در این پیشنویس، اصلاحات بحث برانگیزی مطرح شده که در آن از یک طرف از رئیس جمهوری و از سوی دیگر از ضرورت ایجاد ثبات در کشور یاد شده است.
بر اساس این اصلاحات:
قدرت اجرایی به طور کامل در دست رئیس جمهور خواهد بود.
پست نخست وزیری حذف می شود.
رئیس جمهور برای تعیین وزیران و اخراج آنها و تعیین معاونان رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت.
رئیس جمهور خواهد توانست رهبری حزب محافظه کار اسلامی حاکم را به دست گیرد.
رئیس جمهور بر شورای عالی قضات متشکل از ۶ قاضی و داداستان ها که مسئولیت برگماری و اخراج مسئولان نظام قضایی را دارند، نظارت خواهد داشت.
رئیس جمهور می تواند در مواقع اعتراض و اختلاف در پارلمان ترکیه، پارلمان را نادیده بگیرد.
پیش نویس اصلاحات قانون اساسی حتی قبل از تصویب در مجلس، به تشدید تنش انجامید و توسط احزاب اپوزیسیون و جنبش های طرفدار کردها به خاطر افزایش قدرت رئیس جمهور محکوم شد.
این طرح قبل از رفراندوم در ۲۱ ژانویه با ۳۳۹ رای یعنی ۹ رای بیش ازسه پنجم آرای مورد نیاز مجلس، تصویب شده بود.
بر اثر این اصلاحات، در انتخابات سال ۲۰۱۹ رئیس جمهور از قدرت جدیدی برخوردار می شود که قبلا فاقد آن بود.
رجب طیب اردوغان گفته است که مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پس از رفراندوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او همچنین از احتمال رفراندومی برای بازگرداندن مجازات اعدام سخن گفته که خط قرمزی برای اتحادیه اروپا است. مجازات اعدام در سال ۲۰۰۴ به عنوان بخشی از روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا لغو شده است.
یورونیوز: با سپاس از اجه تملکوران، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترک که همراه ماست تا ارزیابی او از رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه را بدانیم. اصلاحاتی که دموکراسی پارلمانی را با نظام ریاستی جایگزین می کند.
در حالی که اردوغان ادعای پیروزی می کند، مخالفان از بی نظمی و کمپین ناعادلانه رفراندم سخن می گویند، حقیقت کدام است؟
اجه تملکوران: «بی نظمی، در حقیقت ناچیز شمردن و کتمان حقیقت است. زیرا این نه تنها بی نظمی بلکه یک تقلب گسترده است. و من واقعا در شگفتم که رسانه های بین المللی با ساز اردوغان می رقصند. زیرا برای اردوغان این یک عمل مطلوب است که با جشن زودهنگام در آگاهی عمومی از ماهیت رفراندوم دستکاری کند. این یک تقلب گسترده بود و فکر می کنم به جای تحلیل میزان پیروزی اردوغان، باید این مسئله در صدر اخبار قرار می گرفت.»
یورونیوز: موقعیت دولت پس از کودتای نافرجام، وضعیت جنوب شرقی ترکیه، همراه با اوضاع در مرز باسوریه، پس زمینه ای است که مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه از رفراندوم به عنوان ثبات و اطمینان در ترکیه جدید صحبت کند، آیا چنین خواهد بود؟
«تا آنجا که ما می دانیم رژیمی چون اردوغان به ایجاد خصومت و نفرت دامن می زند. به احساسات ملی گرایانه نیز دامن زده شده و فکر می کنم همه مردمی که رای “ن