با موافقت پارلمان ترکیه اصلاح قانون اساسی به همه پرسی گذاشته می شود
- 7 years ago
نمایندگان پارلمان ترکیه با موافقت با لایحه اصلاح قانون اساسی راه را برای برگزاری همه پرسی در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور هموار کردند.
این لایحه با ۳۳۹ رای موافق در مقابل ۱۴۲ رای مخالف به تائید نمایندگان پارلمان رسید. تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس جمهور را افزایش خواهد داد به ۳۳۰ رای موافق نیاز داشت. به این ترتیب انتظار می رود همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی بهار سال جاری میلادی برگزار شود.
بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می گوید: «امروز ما به عنوان نمایندگان مردم ماموریت محوله را به سرانجام رساندیم. اکنون آن را به مردم که صاحب اصلی آن هستند واگذار می کنیم. حالا حرف آخر را مردم خواهند زد.»
بر اساس تغییرات در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون اساسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه خواهد توانست تا سال ۲۰۲۹ میلادی در سمت ریاست جمهوری باقی بماند.
علی سکر، نماینده حزب جمهوری خواه خلق (مخالف دولت) می گوید: «حکومت قانون و نظام جمهوری سکولار و دموکراتیک کاملا حذف شده است. آنها در نظر دارند ترکیه را بسرعت به دورانی از بی ثباتی بکشانند. دوره ای که تفکیک قوا، تعادل و کنترلی در آن وجود نخواهد داشت. اگر افکار عمومی بدرستی مطلع شود، نتیجه [همه پرسی] منفی خواهد بود.»
در حالی که مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه تغییر نظام سیاسی ترکیه را مقدمه ای برای استقرار حکومتی اقتدارگرا در این کشور ارزیابی می کنند، هواداران رجب طیب اردوغان این اصلاحات را برای تامین ثبات ترکیه ضروری می دانند.
این لایحه با ۳۳۹ رای موافق در مقابل ۱۴۲ رای مخالف به تائید نمایندگان پارلمان رسید. تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس جمهور را افزایش خواهد داد به ۳۳۰ رای موافق نیاز داشت. به این ترتیب انتظار می رود همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی بهار سال جاری میلادی برگزار شود.
بنعلی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می گوید: «امروز ما به عنوان نمایندگان مردم ماموریت محوله را به سرانجام رساندیم. اکنون آن را به مردم که صاحب اصلی آن هستند واگذار می کنیم. حالا حرف آخر را مردم خواهند زد.»
بر اساس تغییرات در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون اساسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه خواهد توانست تا سال ۲۰۲۹ میلادی در سمت ریاست جمهوری باقی بماند.
علی سکر، نماینده حزب جمهوری خواه خلق (مخالف دولت) می گوید: «حکومت قانون و نظام جمهوری سکولار و دموکراتیک کاملا حذف شده است. آنها در نظر دارند ترکیه را بسرعت به دورانی از بی ثباتی بکشانند. دوره ای که تفکیک قوا، تعادل و کنترلی در آن وجود نخواهد داشت. اگر افکار عمومی بدرستی مطلع شود، نتیجه [همه پرسی] منفی خواهد بود.»
در حالی که مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه تغییر نظام سیاسی ترکیه را مقدمه ای برای استقرار حکومتی اقتدارگرا در این کشور ارزیابی می کنند، هواداران رجب طیب اردوغان این اصلاحات را برای تامین ثبات ترکیه ضروری می دانند.