المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا ألغت قرار حظر مصارعة الثيران في كاتالونيا الذي صوت عليه البرلمان المحلي في عام ألفين وأحد عشر وأقرته سلطات الإقليم في عام ألفين واثني عشر، فالمحكمة ترى أن هذه الرياضة جزء من تاريخ إسبانيا الثقافي وكاتالونيا ترى أن هذا يمثل العنف في التعامل مع الحيوان.

رئيس اتحاد مصارعي الثيران في إسبانيا – خوان دييغو، يقول:

“عمليا، نحن أحرار في ممارسة مهنتنا الشرعية، إضافة إلى أنها جزء من ميراث ثقافة بلدنا. وعليه، نستطيع أن ندافع عن أنفسنا بقوة القانون، إذ أن هناك قاعدة قانونية للدفاع عن مهنتنا وحياتنا، في مصارعة الثيران.”

الأمر يتعدى كونه مجرد رأي في نوع من الرياضات، لأنه يمثل نقطة في عملية الخلاف والجدل بين السلطة المركزية وسلطات الإقليم الذي يخوض معركة متجددة من أجل استقلاله عن باقي البلاد الإسبانية.

وزير الأراضي في إقليم كاتالونيا – جوزيف رول، يقول:

“لا يهم ما تقوله المحكمة الدستورية، لن نعود إلى مصارعة الثيران”

المسؤولون الكاتالونيون مصرون على تنفيذ قرار الحظر مهما قالت المحكمة الدستورية.

عضو البرلمان الإسباني (من الحزب الجمهوري الكاتالوني)- غابرييل روفيان، يقول:

السؤال هو، لماذا على سبيل المثال، يحترم قرار جزر الكناري في حظر مصارعة الثيران ولا يحترم في كاتالونيا. إضافة إلى أن هذا قرار جائر”.

كاتالونيا والمحكمة الدستورية سبق وتصادمتا بشأن اعتبار المحكمة إستفتاء استقلال الإقليم عام ألفين وأربعة عشر باطل.
لكن الأمر يأخذ هنا أبعادا أخرى بخروج مظاهرات الاحتجاج من قبل جمعيات الرفق بالحيوان ما يضفي صبغة جماهيرية على الساحة السياسية.