استبعدت الحكومة الفرنسية تأميم البنوك التي تراجع تصنيفها الائتماني جراء تداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو. جاء ذلك فيما رأي بعض الخبراء الاقتصاديين انه لا مفر من تبني تدابير واسعة النطاق لاحتواء هذه الازمة خاصة في ضوء ما وصفوه بتزايد المخاطر بالنسبة إلى البلدان الاوروبية التي تنشط فيها بنوك فرنسية.
تقرير :تقرير نور الدين بوزيان
16-9-2011