وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة خلال عمليات الإنقاذ.