تهدف المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل خاص إلى التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وكذلك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.