المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الخليج .. إلى أين؟

 لعبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا فاعلا في الإقتصادات الخليجية خلال السنوات الماضية إلا أن هذا الدور لم يزل دون المستويات المستهدفة من جهة كما أن الظروف الإقتصادية الأخيرة قد وضعت المزيد من الضغوط على هذا النوع من المنشآت من جهة أخرى، فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلا أنها في معظم دول الخليج لم تزل مساهمتها ضعيفة نسبيا ففي الناتج المحلي بالسعودية لاتتجاوز 21% وفي الكويت 20%.لكن ومن ناحية أخرى فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج تشكل نحو 78% من إجمالي المنشآت الخليجية كما أنها توظف حالياً نحو 17 مليون شخص في دول مجلس التعاون وتوفر في الإمارات لوحدها  فرص عمل لحوالي 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص.ويواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العديد من التحديات يمثل محدودية التمويل أبرزها نتيجة إستمرار مخاوف البنوك من ارتفاع نسب المخاطر بهذه الشريحة من المشاريع، كما تواجه هذه المشاريع تحديات تتعلق بالاحتكار إذ أن إحتكار الشركات الكبرى لبعض المشاريع قد تسبب في خروج أكثرمن 40% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السوق بحسب بعض الدراسات.