نائبة تركية لـ«تركيا الآن»: نظام أردوغان انقلابي واعتاد عزل البرلمانيين المعارضين

بشكل عام، ما هو تعليقك علي رفع حصانة النواب البرلمانيين؟ ليس فقط رفع حصانتك، بل أيضًا رفع حصانة النواب الآخرين، أتحدث عن المسلك ذاته
في الوقت الحالي، يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع في الدول الديمقراطية
يختار الناس من خلال صندوق الاقتراع من يرونه مناسبًا، يختارونه في الإطار الذي يحدده الدستور
بما يعني أن الانتخابات تجرى في تركيا كل 5 سنوات
وخلال هذه السنوات الخمس، فإن الشعب هو المخول بتقييم رؤساء البلديات والنواب وغيرهم من المنتخبين في حالة إذا ما تغيرت مهامهم
بخلاف ذلك، لا يمكن للسلطة أن تعزل شخصًا من منصبه. هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري
نحن نسمي هذا الشيء «انقلابًا»؛ لأنه في الحقيقة هكذا
فعندما يحدث مثلًا انقلاب عسكري، يعزل السلطة الحاكمة، ومن ثم يؤسس سلطته الخاصة. وما يحدث هو الأمر ذاته
نحن نسعى لأن نقول ذلك دومًا
لا نقول ذلك بالطبع عندما يخصنا الأمر فقط؛ فالبرلمان التركي يوجد به قرابة الــ 600 نائب. ولو حدث ذلك الأمر لأي نائب؛ فسيكون لدينا ردة الفعل والرفض نفسه
فالنواب في تركيا لا يجري عزلهم لكونهم متهمين، بل لكونهم معارضين للنظام التركي
لكونهم معارضين، تُمَارس السلطة سياسة «الانقلابات» ضدهم
فلو كان هناك مصطلح «الإجرام»؛ فلتدعونا ننظر فيما ارتكبه نواب حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» في الماضي من جرائم، ومن ثم نرى من هو «المذنب والمجرم» الحقيقي
لقد تحدثنا وفقط وعبرنا عن آرائنا من أجل حل ديمقراطي للمشكلة الكردية. إننا ندخل بذلك في إطار جرائم الفكر
والآن، نتيجة لكل ذلك يتدخل نواب العدالة والتنمية
هذا الأمر غير ديمقراطي. هذا الأمر لا يمكن أن يطلق عليه سوى أنه « انقلاب» في اي دولة أخرى ديمقراطية
الآن، أريد أن أسألك سؤالاً، لكنه سؤال عام إلى حد ما.. كيف تقيمين وضع الأكراد في تركيا؟
لا شك أن المشكلة الكردية قائمة منذ تأسيس الجمهورية وحتى الآن
ففي دستور 1921، أي أول دستور في الجمهورية التركية بعد انتهاء الخلافة العثمانية، تم دعوة الأكراد وغيرهم من القوميات التي تعيش في تركيا إلى دخول البرلمان
جرى تسميتهم كـ«نواب»
كان الأكراد ونوابهم ووجهاؤهم يذهبون إلى المجلس بملابسهم القومية التي تتعلق بهويتهم وثقافتهم
تمكنوا من أن يكونوا أصحاب كلمة، وكانوا يقولون نحن هنا بصفتنا أكرادًا
وبينما كنا نعيش ذلك في عام 1921؛ إلا أنه حدث انقلاب على ذلك الأمر في العام 1924
ومع التعديلات التي أجريت في الدستور؛ صار الأمر وكأن الأكراد غير موجودين، وأن الأتراك هم وحدهم من يعيشون في هذه الأرض
كأنهم يقولون «ليعش الأتراك» أما باقي القوميات ومنهم الأكراد صاروا وكأن لا وجود لهم
لا جود للأرمن، لا وجود للسوريانيين، لا وجود للكلدانيين، لا وجود للأشوريين، لا وجود للأكراد، لا وجود لـشعب اللاز لا وجود للشركس، كل شخص هو تركي فقط
ولهذا السبب، احتوت الأربع مواد الأولى من الدستور على هذا الأمر. بما يعني أن هذا الدولة للأتراك فقط وهم من يعيشون بها
لقد اعترض الأكراد وثاروا على ذلك في ذلك الوقت. ولهذا السبب؛ جرى اعتقال الشيخ سيد رضا وإعدامه شنقًا بعد تخطيه سن السبعين
ولذلك؛ كان هناك عصيان في مناطق ديرسم وآغري وزيلان
الأكراد كانوا يقولون "نحن موجودون، نحن ملايين، لهذا، لا يجب أن تسعوا إلى تتريكنا. نعم، نحن نعيش في دولة يقطنها الأتراك، لكن المنظق