أصدرت وزارة شؤون الطفل والعائلة في النرويج، قانوناً يجبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وضع علامة حكومية على الصور التي يتم تعديلها قبل نشرها، والإفصاح عن التعديلات التي يجرونها على صورهم الشخصية.

القانون الذي أقرته النرويج، وأثار استغراب المؤثرين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي بحسب ما نشرت صحيفة ” ديلي ميرور” البريطانية بهدف تقليل التأثيرات السلبية على المراهقين والشباب.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل النرويج لمنع الترويج لمعايير الجمال غير الواقعية، التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بغية توفير مساحة حقيقية لاستخدام تلك المواقع بشكل صحي.

ووفقاً للقانون الجديد، سيجُبر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على وضع علامة حكومية على الصور المعدلة والتي لا تعكس الحقيقة بنسبة مائة بالمئة.

ومن بين التعديلات، تلك التي يستخدم فيها المؤثرين تطبيقات لتغيير شكل الوجه والجسم، وجعلهما أكثر جاذبية، إضافة لاستخدام الفلاتر التي تخفي العيوب.

وبحسب المتابعين فإن القرار قد يضع كثيرين في مأزق، إذ يستوجب عليهم وضع العلامة المذكورة والتي تؤكد أن الصورة تم تعديلها أو تجميلها، وأنها ليست حقيقية بشكل كامل.