تطرح الاتفاقات الاقتصادية والأمنية التي وقعتها حركة "النهضة" طيلة فترة حكمها في تونس مع حلفائها الإقليميين وأساسا تركيا وقطر تساؤلات عن جدوى استمرار العمل بها وسط دعوات واسعة إلى ضرورة مراجعتها بما يتماشى ومصلحة البلاد.