مقدمة النشرة المسائية 18-11-2020
- 3 years ago
مقدمة النشرة المسائية 18-11-2020
الإغلاقُ التامّ أصابت عدواهُ تأليفَ الحكومةِ مِن دونِ وعودٍ بلَقاحاتٍ قريبة, وحيثُ لا قيمةَ للوقتِ الضائعِ مِن عُمرِ اللبنانيينَ فإنّ فروعَ التدقيقِ الجنائيّ مفتوحةٌ على كلِّ جبهةٍ وفي أوراقِها الواردة : انتزاعٌ لورقةِ التين ورفعُ المستورِ في اقتراحٍ قدّمه نوابُ القواتِ اللبنانيةِ اليومَ ..وعلى النوابِ تحمّلُ مسؤولياتِهم. وبموجِبِه وضعَ رئيسُ لَجنةِ الإدارةِ والعدل النائب جورج عدوان في التداولِ النيابيِّ اقتراحاً معجّلاً مكرّرًا يَحصُرُ رفعَ السريةِ المصرفيةِ بمدةٍ محدودةٍ لا تتجاوزُ عاماً واحدًا وينطوي الاقتراحُ على ثلاثِ نِقاطٍ أساسيةٍ هي: رفعُ السرية حصراً لإجراءِ التدقيقِ الجنائيّ .. وفي زمنٍ لا يتخطّى سنةً واحدة، ورفعُها فقط للشرِكةِ التي تدقّقُ في المِلف وليس بالمطلق ولأنَّ عدوان أرادَ مخاطبةَ الوُجدان .. فإنّه لم يتوجّهْ الى النوابِ فحسْب بل مرّرَ إشارةً مُرةً الى الناس وقالَ للمواطنيين: إن لم يَحصُلِ التدقيقُ الجنائيُّ فانسَوا ودائعَكم. ورفعُ السريةِ القواتيةِ لم يَحِدْ عن طريقِ المتنِ السريع.. إذ إنَّ الإدارةَ والعدلَ توافقَت معَ المالِ والموازنةِ التي سَبقَ لرئيسِها النائب إبراهيم كَنعان أن عَمِلَ على الخطوطِ نفسِها بالتنسيقِ معَ رئيسِ الجُمهورية لكنَّ وزيرةَ العدلِ ماري كلود نجم اتّهمتْه بإجهاضِ التدقيقِ الجنائيّ بذريعةِ طرحِ تعديلِ القانون. وتسبَبت النيرانُ الصديقةُ بينَ كَنعان ووزيرةِ " اللا عدل " بحسَبِ تعبيرِ رئيسِ لَجنةِ المالِ بإصابةِ الاقتراحِ والتمهّلِ في تقديمِه لكنّ القواتِ " قطفتها " ووَفقًا لتعبيرِ مصدرٍ في لَجنةِ المال " فإن الي من بيت الفرفور .. ذنبو مغفور " وما كان لرئيس لَجنةِ المال تكفّلت به الادارةُ والعدلُ وحزبُ القواتِ من دونِ أن تطالَ معراب نيران " النجوم "
لكنّ العُقدةَ ليسَت هنا .. ولا في مزايداتٍ وشَعبويةٍ بين مَن يطرحُ ومَن تُصيبُه العوارض في التدقيقِ الجنائي .. إنما السؤالُ الاقربُ مدى : هل يسمحُ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري بالاصطيادِ في المياهِ المَصرِفيةِ العكِرة ؟ وهل تكونُ هناكَ جلسةٌ قريبةٌ للمجلس؟
وإذا أَفرج بري عن الجلسةِ هل يَتعرّفُ النوابُ إلى أصواتِهم بغيابِ التصويتِ الإلكترونيّ؟ سوف تختلطُ الأيدي .. ارتفاعاً وهبوطاً قبل أن يكتشفَ النوابُ أنّهم في ضياعٍ مِن أمرِهم .. وتظهر في نهايةِ المشهدِ مِطرقةُ بري الحاسمة : صُدِّق أو لم يُصدَّقْ مِن دونِ أن " تعرِفَ عدوَّك". هي معركةٌ حاميةُ على تدقيقٍ لا يريدُه أحدٌ لكونِه سيقلّبُ المواجعَ على الفاسدين غيرَ أنّ السادةَ السياسيين يجدونَ في الجدلِ تضييعاً لوقتٍ مهدورٍ فيما يُنذرُنا العالمُ بالآتي الأعظم ففي تقريرٍ مفصّلٍ لوَكالةِ رويترز من بيروت وباريس أنّ القُوى الغربيةَ وجّهت إنذارًا للبنانَ يَنتهي بأنْ لا خُطُواتِ لإنقاذِ البلادِ مِن عثَراتِها ما لم يُشكّلوا حكومةً تتمتّعُ بصِدقيةٍ لإصلاحِ الوضعِ في الدولةِ المُفلسةِ وعلى وجهِ السرعة وقالت إنّ الصبرَ لدى فرنسا بدأَ ينفَدُ كما لدى الولاياتِ المتحدةِ وغيرِها من الدولِ المانحة
ونقلت عن الموفد الفرنسي باتريك دوريل قوله : نحن لن ننقذَهم ما لم تكن هناك اصلاحاتٌ فيما قال دبلوماسي فرنسيّ اخرُ إنّ السياسيين اللبنانيين عادوا ال?
الإغلاقُ التامّ أصابت عدواهُ تأليفَ الحكومةِ مِن دونِ وعودٍ بلَقاحاتٍ قريبة, وحيثُ لا قيمةَ للوقتِ الضائعِ مِن عُمرِ اللبنانيينَ فإنّ فروعَ التدقيقِ الجنائيّ مفتوحةٌ على كلِّ جبهةٍ وفي أوراقِها الواردة : انتزاعٌ لورقةِ التين ورفعُ المستورِ في اقتراحٍ قدّمه نوابُ القواتِ اللبنانيةِ اليومَ ..وعلى النوابِ تحمّلُ مسؤولياتِهم. وبموجِبِه وضعَ رئيسُ لَجنةِ الإدارةِ والعدل النائب جورج عدوان في التداولِ النيابيِّ اقتراحاً معجّلاً مكرّرًا يَحصُرُ رفعَ السريةِ المصرفيةِ بمدةٍ محدودةٍ لا تتجاوزُ عاماً واحدًا وينطوي الاقتراحُ على ثلاثِ نِقاطٍ أساسيةٍ هي: رفعُ السرية حصراً لإجراءِ التدقيقِ الجنائيّ .. وفي زمنٍ لا يتخطّى سنةً واحدة، ورفعُها فقط للشرِكةِ التي تدقّقُ في المِلف وليس بالمطلق ولأنَّ عدوان أرادَ مخاطبةَ الوُجدان .. فإنّه لم يتوجّهْ الى النوابِ فحسْب بل مرّرَ إشارةً مُرةً الى الناس وقالَ للمواطنيين: إن لم يَحصُلِ التدقيقُ الجنائيُّ فانسَوا ودائعَكم. ورفعُ السريةِ القواتيةِ لم يَحِدْ عن طريقِ المتنِ السريع.. إذ إنَّ الإدارةَ والعدلَ توافقَت معَ المالِ والموازنةِ التي سَبقَ لرئيسِها النائب إبراهيم كَنعان أن عَمِلَ على الخطوطِ نفسِها بالتنسيقِ معَ رئيسِ الجُمهورية لكنَّ وزيرةَ العدلِ ماري كلود نجم اتّهمتْه بإجهاضِ التدقيقِ الجنائيّ بذريعةِ طرحِ تعديلِ القانون. وتسبَبت النيرانُ الصديقةُ بينَ كَنعان ووزيرةِ " اللا عدل " بحسَبِ تعبيرِ رئيسِ لَجنةِ المالِ بإصابةِ الاقتراحِ والتمهّلِ في تقديمِه لكنّ القواتِ " قطفتها " ووَفقًا لتعبيرِ مصدرٍ في لَجنةِ المال " فإن الي من بيت الفرفور .. ذنبو مغفور " وما كان لرئيس لَجنةِ المال تكفّلت به الادارةُ والعدلُ وحزبُ القواتِ من دونِ أن تطالَ معراب نيران " النجوم "
لكنّ العُقدةَ ليسَت هنا .. ولا في مزايداتٍ وشَعبويةٍ بين مَن يطرحُ ومَن تُصيبُه العوارض في التدقيقِ الجنائي .. إنما السؤالُ الاقربُ مدى : هل يسمحُ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري بالاصطيادِ في المياهِ المَصرِفيةِ العكِرة ؟ وهل تكونُ هناكَ جلسةٌ قريبةٌ للمجلس؟
وإذا أَفرج بري عن الجلسةِ هل يَتعرّفُ النوابُ إلى أصواتِهم بغيابِ التصويتِ الإلكترونيّ؟ سوف تختلطُ الأيدي .. ارتفاعاً وهبوطاً قبل أن يكتشفَ النوابُ أنّهم في ضياعٍ مِن أمرِهم .. وتظهر في نهايةِ المشهدِ مِطرقةُ بري الحاسمة : صُدِّق أو لم يُصدَّقْ مِن دونِ أن " تعرِفَ عدوَّك". هي معركةٌ حاميةُ على تدقيقٍ لا يريدُه أحدٌ لكونِه سيقلّبُ المواجعَ على الفاسدين غيرَ أنّ السادةَ السياسيين يجدونَ في الجدلِ تضييعاً لوقتٍ مهدورٍ فيما يُنذرُنا العالمُ بالآتي الأعظم ففي تقريرٍ مفصّلٍ لوَكالةِ رويترز من بيروت وباريس أنّ القُوى الغربيةَ وجّهت إنذارًا للبنانَ يَنتهي بأنْ لا خُطُواتِ لإنقاذِ البلادِ مِن عثَراتِها ما لم يُشكّلوا حكومةً تتمتّعُ بصِدقيةٍ لإصلاحِ الوضعِ في الدولةِ المُفلسةِ وعلى وجهِ السرعة وقالت إنّ الصبرَ لدى فرنسا بدأَ ينفَدُ كما لدى الولاياتِ المتحدةِ وغيرِها من الدولِ المانحة
ونقلت عن الموفد الفرنسي باتريك دوريل قوله : نحن لن ننقذَهم ما لم تكن هناك اصلاحاتٌ فيما قال دبلوماسي فرنسيّ اخرُ إنّ السياسيين اللبنانيين عادوا ال?