مقدمة النشرة المسائية 20-06-2018
- 3 years ago
مقدمة النشرة المسائية ليوم الأربعاء 20-06-2018 مع سمر أبو خليل من قناة الجديد
ارتفع امنُ بَعْلَبك الهرمل الى النهائياتِ في مونديالِ الفلتانِ الامنيّ وحارة كلّ مين امنو الو .. الاشتباكاتُ عادت عائليةً عنيفة في بلداتٍ متداخلةٍ بينَ لبنان وسوريا حيث تحرّكت آلياتُ الجيشِ اللبنانيّ باتجاهِ الحدود فيما استنفرَ الجيشُ السوريُّ على الجهةِ المقابلة لكنّ كلا الجيشينِ اللبنانيِّ والسوريِّ بجاهزيتِهما وعُدتِهما وعديدِهما لن يُكتبَ له النّصرُ في حربٍ تَدخُلُ فيها عائلةٌ ثأريةٌ ذاتُ طابَعٍ وتقاليدَ عشائرية .. وانتهى الأمر . فبلدةُ العصفورية الحدوديةُ تحوّلت الى اسمٍ على مسمّى فيما القُرى التي حرّرها المقاومونَ والجيشُ مِن الاحتلالِ الإرهابيّ تعيشُ إرهابًا محليًا .. يَطلُعُ على المواطنين كلَّ صباح . وحالُ بَعْلبك الهرمل باتت شبهَ مُعمّمة لناحيةِ الامنِ المفقود وفوضى السلاح وعلى انهيارِ الدَّفةِ خرج النائبُ اللواء جميل السيد باتهامٍ خطِرٍ موجّهٍ تحديدًا الى ضباطِ الصفِّ الأول وسأل : إذا رئيسُ الجُمهورية ورئيسُ مجلسِ النواب والأمينُ العامُّ لحِزبِ الله رَفعوا جميعًا الغِطاء فمَن يَحمي هذا الأزعر ؟ واجاب اللواء عنِ السؤالِ بنفسِه قائلاً : إنّهم ضباطُ الامنِ المتآمرون وحُجتُهم أنّ أبناءَ المنطقة اوباش متهما الضباط بالمتجارة مع زعران الامن والزعرانُ ليسوا مارقي طرُقٍ وحسْب بل متأصلونَ في المِنطقةِ وعلى رؤسِهم خيمٌ سياسية لكنّ سيولَ رأسِ بعلبك يبدو أنها ستَجرِفُ هذا الغِطاءَ حيث بدأت تتكشّفُ معلوماتٌ للجديد عن فسادِ متعهدين وأسماءٍ لم تَطمُرْها الأتربة وعلى الشُّبهةِ تحرّكَ المدّعي العامُّ الماليُّ القاضي علي ابراهيم الى المِنطقةِ معايناً لكن ليس على طريقةِ اللواء محمّد خير والهيئةِ العليا للإغاثة .. إنما لرفعِ الإغاثةِ السياسيةِ عن متورّطينَ أمتدّت أياديهم الى مجاري الصرفِ الصِّحيِّ والسدودِ واللعِبِ بأمنِ الناسِ وأرواحِهم وأرزاقِهم . وعلى الامانِ الحكوميّ فإنّ عودةَ الرئيس سعد الحريري المفعمةَ بالأملِ ليست على قدْرِ الطموحاتِ السياسيةِ الكبيرةِ للكُتلِ والأحزاب .. والطموح يمتدُّ مِن معراب الى بعبداً معَ تثبيتِ النائب ابراهيم كَنعان حِصةَ الرئيس بخمسةِ مقاعدَ بينَها سيادية وهو أكد للجديد أن هذه الحِصةَ لم تأتِ مِن فَراغ وفيما تبقى سياديةُ القواتِ موضِعَ تفاوضٍ اتّجه نوابُ الجُمهوريةِ القوية اليومَ الى شُورى الدولةِ للطعن في مرسومِ التجنيس وليس للطعنِ في العَلاقةِ بينَ الإخوةِ في السياسةِ والرئاسة .
ارتفع امنُ بَعْلَبك الهرمل الى النهائياتِ في مونديالِ الفلتانِ الامنيّ وحارة كلّ مين امنو الو .. الاشتباكاتُ عادت عائليةً عنيفة في بلداتٍ متداخلةٍ بينَ لبنان وسوريا حيث تحرّكت آلياتُ الجيشِ اللبنانيّ باتجاهِ الحدود فيما استنفرَ الجيشُ السوريُّ على الجهةِ المقابلة لكنّ كلا الجيشينِ اللبنانيِّ والسوريِّ بجاهزيتِهما وعُدتِهما وعديدِهما لن يُكتبَ له النّصرُ في حربٍ تَدخُلُ فيها عائلةٌ ثأريةٌ ذاتُ طابَعٍ وتقاليدَ عشائرية .. وانتهى الأمر . فبلدةُ العصفورية الحدوديةُ تحوّلت الى اسمٍ على مسمّى فيما القُرى التي حرّرها المقاومونَ والجيشُ مِن الاحتلالِ الإرهابيّ تعيشُ إرهابًا محليًا .. يَطلُعُ على المواطنين كلَّ صباح . وحالُ بَعْلبك الهرمل باتت شبهَ مُعمّمة لناحيةِ الامنِ المفقود وفوضى السلاح وعلى انهيارِ الدَّفةِ خرج النائبُ اللواء جميل السيد باتهامٍ خطِرٍ موجّهٍ تحديدًا الى ضباطِ الصفِّ الأول وسأل : إذا رئيسُ الجُمهورية ورئيسُ مجلسِ النواب والأمينُ العامُّ لحِزبِ الله رَفعوا جميعًا الغِطاء فمَن يَحمي هذا الأزعر ؟ واجاب اللواء عنِ السؤالِ بنفسِه قائلاً : إنّهم ضباطُ الامنِ المتآمرون وحُجتُهم أنّ أبناءَ المنطقة اوباش متهما الضباط بالمتجارة مع زعران الامن والزعرانُ ليسوا مارقي طرُقٍ وحسْب بل متأصلونَ في المِنطقةِ وعلى رؤسِهم خيمٌ سياسية لكنّ سيولَ رأسِ بعلبك يبدو أنها ستَجرِفُ هذا الغِطاءَ حيث بدأت تتكشّفُ معلوماتٌ للجديد عن فسادِ متعهدين وأسماءٍ لم تَطمُرْها الأتربة وعلى الشُّبهةِ تحرّكَ المدّعي العامُّ الماليُّ القاضي علي ابراهيم الى المِنطقةِ معايناً لكن ليس على طريقةِ اللواء محمّد خير والهيئةِ العليا للإغاثة .. إنما لرفعِ الإغاثةِ السياسيةِ عن متورّطينَ أمتدّت أياديهم الى مجاري الصرفِ الصِّحيِّ والسدودِ واللعِبِ بأمنِ الناسِ وأرواحِهم وأرزاقِهم . وعلى الامانِ الحكوميّ فإنّ عودةَ الرئيس سعد الحريري المفعمةَ بالأملِ ليست على قدْرِ الطموحاتِ السياسيةِ الكبيرةِ للكُتلِ والأحزاب .. والطموح يمتدُّ مِن معراب الى بعبداً معَ تثبيتِ النائب ابراهيم كَنعان حِصةَ الرئيس بخمسةِ مقاعدَ بينَها سيادية وهو أكد للجديد أن هذه الحِصةَ لم تأتِ مِن فَراغ وفيما تبقى سياديةُ القواتِ موضِعَ تفاوضٍ اتّجه نوابُ الجُمهوريةِ القوية اليومَ الى شُورى الدولةِ للطعن في مرسومِ التجنيس وليس للطعنِ في العَلاقةِ بينَ الإخوةِ في السياسةِ والرئاسة .