مقدمة النشرة المسائية 29-12-2017
- 3 years ago
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2017
بلدٌ لم يكن يَنقُصُ وجعَه سِوى أنينِ النُّباح والصوتِ الأخيرِ لكلابِ الحيّ لحيواناتٍ أوفى من أولادِ شوارعِها
مشهدٌ هَزّ لبنانَ وذاعَ صيتُه الى العالَم بعدما ارتأت بلديةُ الغبيري التخلّصَ مِن الكلابِ عَبرَ دَسِّ السُّمِّ لها وتصويرِها في أثناءِ لفظِها الروح والأغربُ مِن الجريمةِ اللا إنسانية النأيُ بالنفسِ الذي اتّبعَه رئيسُ بلديةِ الغبيري السيد مَعن الخليل عندما تخلّى عن مسؤولياتِه وادّعى عدَمَ المعرفة وألقى باللائمةِ على عناصرِ المَفرزةِ الصِّحيةِ الذين نفّذوا هذا العملَ بمبادرةٍ شخصيةٍ منهم مِن دونِ أيِّ أوامرَ صادرةٍ عن رئيسِ المَفرزةِ المعنيةِ بمكافحةِ الكلابِ الشاردة". مُعلنة أنّه " جرى توقيفُ العناصرِ الفاعلة على الأرجح هي البلديةُ الداشرةُ التي تدّعي عدم َالاطلاعِ في جريمة تقومُ بمِثلِها سنويًا لكنّ الفرقَ أنّ هناكَ مَن رصَدَها اليومَ بكاميرا التلفونِ المَشهود وإزاءَ هذا العملِ غيرِ المسؤول فإنّ أقلَّ ما يتعينُ على رئيسِ البلدية هو الاستقالةُ لا تلزيمُ الجريمةِ لأفراد. لكنَّ للكلاب المحميين حظوظاً اما اولئك الذين تمت ابادتهم بالمواد السامة فلا طوائف فوق رؤوسِهم في البلدِ الذي يُسيّجُ كلَّ إداراتِه ومؤسساتِه على اسمِ طائفة وهذا ما يُفرِزُ السياسةَ الضالّة
وإذا كانت أزْمةُ المرسوم قد أَنتجت خلافًا على مستوى بلد فإنّ كلَّ شاردةٍ وواردة سوف تقودُ إلى أزَماتٍ مماثلةٍ ما دامَ الميزانُ في الحلولِ هو المقياس َالطائفيّ
وإذ يؤكّد باني الطائف الرئيس حسين الحسيني للجديد أنّ المرسومَ يَسلتزمُ حُكماً توقيعَ وزيرِ المال لانّ كلَّ تغييرٍ في الرتبةِ يحتاجُ الى تغييرٍ في الراتب فإنّه يوجّهُ الشكرَ في المقابلِ إلى رئيسَي الجُمهوريةِ ومجلسِ النواب لانهما وفّرا علينا
جهدًا لتَبيانِ بُطلانِ قانونِ الانتخاب . فالألغامُ التي وضُعت في القانون فجّرتِ الخِطابَ الطائفيَّ المذهبيَّ الذي لا يُستبعدُ أن يُطيحَ أيضاً الانتخاباتِ النيابية
وبموجِبِ ذلك فإنّ العلةَ ليست في مرسومٍ واحد بل في توليفةِ قانونٍ توسّلت تأبيدَ حُكمِ الميليشيات كما يرى الحسيني
ويتبينُ أنّ الإشكاليةَ على ما يؤكّدُ رئيسُ الجُمهورية ليست عسكرية بل سياسية هي كذلك وبالشراكةِ معَ الجميعِ مِن رأس ِالهرَمِ الى رأسِ الحاجب وإلا فكيف يجري إسنادُ المواقعِ الأمنيةِ الأساسيةِ تَبَعَاً للطائفةِ على مرِّ العهود بحيثُ لزاماً على الجُمهورية أن تأتيَ بمارونيٍّ قائدًا للجيش وبكاثوليكيٍّ لأمنِ الدولة وسُنيٍّ على رأسِ قُوى الأمنِ وشيعيٍّ للامنِ العامّ وبدُرزيٍّ لرئاسةِ الأركان والشرطةِ القضائية وبشيعيٍّ لشرطةِ مجلسِ النواب وسُنيٍّ لشُعبةِ المعلومات وبمارونيٍّ للمخابرات فيما يتوقّفُ التعيينُ في مجلسِ إدارةِ تلفزيونِ لبنان لخلافاتٍ طائفية هذه الحالةُ المذهبيةُ ضخّمت وأحدثت انفلاشاً في احجامِ السياسيين الذين يقومُ وجودُهم على الشرخِ الطائفي وهم وعدوا انفسَهم بأن قانونَ الانتخاب الجديد سوف ينّمي تلك العوارض ويزيدُ مِن أمراضِهم الطائفية فيتحوّلون الى نوابٍ شاردة .
فهل يُحدِثُ الحَراكُ المدَنيُّ في الانتخاباتِ النيابية فَرقاً للحدِّ مِن تعاظمِ الفئةِ الضالّة ؟
بلدٌ لم يكن يَنقُصُ وجعَه سِوى أنينِ النُّباح والصوتِ الأخيرِ لكلابِ الحيّ لحيواناتٍ أوفى من أولادِ شوارعِها
مشهدٌ هَزّ لبنانَ وذاعَ صيتُه الى العالَم بعدما ارتأت بلديةُ الغبيري التخلّصَ مِن الكلابِ عَبرَ دَسِّ السُّمِّ لها وتصويرِها في أثناءِ لفظِها الروح والأغربُ مِن الجريمةِ اللا إنسانية النأيُ بالنفسِ الذي اتّبعَه رئيسُ بلديةِ الغبيري السيد مَعن الخليل عندما تخلّى عن مسؤولياتِه وادّعى عدَمَ المعرفة وألقى باللائمةِ على عناصرِ المَفرزةِ الصِّحيةِ الذين نفّذوا هذا العملَ بمبادرةٍ شخصيةٍ منهم مِن دونِ أيِّ أوامرَ صادرةٍ عن رئيسِ المَفرزةِ المعنيةِ بمكافحةِ الكلابِ الشاردة". مُعلنة أنّه " جرى توقيفُ العناصرِ الفاعلة على الأرجح هي البلديةُ الداشرةُ التي تدّعي عدم َالاطلاعِ في جريمة تقومُ بمِثلِها سنويًا لكنّ الفرقَ أنّ هناكَ مَن رصَدَها اليومَ بكاميرا التلفونِ المَشهود وإزاءَ هذا العملِ غيرِ المسؤول فإنّ أقلَّ ما يتعينُ على رئيسِ البلدية هو الاستقالةُ لا تلزيمُ الجريمةِ لأفراد. لكنَّ للكلاب المحميين حظوظاً اما اولئك الذين تمت ابادتهم بالمواد السامة فلا طوائف فوق رؤوسِهم في البلدِ الذي يُسيّجُ كلَّ إداراتِه ومؤسساتِه على اسمِ طائفة وهذا ما يُفرِزُ السياسةَ الضالّة
وإذا كانت أزْمةُ المرسوم قد أَنتجت خلافًا على مستوى بلد فإنّ كلَّ شاردةٍ وواردة سوف تقودُ إلى أزَماتٍ مماثلةٍ ما دامَ الميزانُ في الحلولِ هو المقياس َالطائفيّ
وإذ يؤكّد باني الطائف الرئيس حسين الحسيني للجديد أنّ المرسومَ يَسلتزمُ حُكماً توقيعَ وزيرِ المال لانّ كلَّ تغييرٍ في الرتبةِ يحتاجُ الى تغييرٍ في الراتب فإنّه يوجّهُ الشكرَ في المقابلِ إلى رئيسَي الجُمهوريةِ ومجلسِ النواب لانهما وفّرا علينا
جهدًا لتَبيانِ بُطلانِ قانونِ الانتخاب . فالألغامُ التي وضُعت في القانون فجّرتِ الخِطابَ الطائفيَّ المذهبيَّ الذي لا يُستبعدُ أن يُطيحَ أيضاً الانتخاباتِ النيابية
وبموجِبِ ذلك فإنّ العلةَ ليست في مرسومٍ واحد بل في توليفةِ قانونٍ توسّلت تأبيدَ حُكمِ الميليشيات كما يرى الحسيني
ويتبينُ أنّ الإشكاليةَ على ما يؤكّدُ رئيسُ الجُمهورية ليست عسكرية بل سياسية هي كذلك وبالشراكةِ معَ الجميعِ مِن رأس ِالهرَمِ الى رأسِ الحاجب وإلا فكيف يجري إسنادُ المواقعِ الأمنيةِ الأساسيةِ تَبَعَاً للطائفةِ على مرِّ العهود بحيثُ لزاماً على الجُمهورية أن تأتيَ بمارونيٍّ قائدًا للجيش وبكاثوليكيٍّ لأمنِ الدولة وسُنيٍّ على رأسِ قُوى الأمنِ وشيعيٍّ للامنِ العامّ وبدُرزيٍّ لرئاسةِ الأركان والشرطةِ القضائية وبشيعيٍّ لشرطةِ مجلسِ النواب وسُنيٍّ لشُعبةِ المعلومات وبمارونيٍّ للمخابرات فيما يتوقّفُ التعيينُ في مجلسِ إدارةِ تلفزيونِ لبنان لخلافاتٍ طائفية هذه الحالةُ المذهبيةُ ضخّمت وأحدثت انفلاشاً في احجامِ السياسيين الذين يقومُ وجودُهم على الشرخِ الطائفي وهم وعدوا انفسَهم بأن قانونَ الانتخاب الجديد سوف ينّمي تلك العوارض ويزيدُ مِن أمراضِهم الطائفية فيتحوّلون الى نوابٍ شاردة .
فهل يُحدِثُ الحَراكُ المدَنيُّ في الانتخاباتِ النيابية فَرقاً للحدِّ مِن تعاظمِ الفئةِ الضالّة ؟