يخشى مسؤولون فلسطينيون من انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية، وعجزها عن دفع رواتب الموظفين الشهرية، وتفاقمت الأزمة المالية منذ فبراير/شباط الماضي عندما قررت إسرائيل قطع 11 مليون دولار من أموال السلطة التي رفضت تسلم حقوقها المالية منقوصة.