إعرف دستورك: قراءة في بنود الباب الأول من الدستور الجديد

يعد الباب الأول للدستور الخاص بالدولة من أهم الأبواب الذي كاد يحدث شرخا داخل اللجنة, وهو الباب المتعلق بمقومات الدولة أو ما اصطلح عليه بباب الهوية. وقد أعادت اللجنة مفهوم المواطنة في المادة الأولي للدستور, كمقوم رئيسي لنظام البلاد, وذلك بعد أن تجاهلها دستور2012 في النظام السابق للإخوان, وأزالها من مادة الصدارة بعد أن كان منصوص عليها بأول مادة في التعديلات التي أدخلت عام2007 علي دستور.1971 ولعل المعضلة الكبري للمادة الثانية الخاصة باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وما يرتبط بها من تفسير بالمادة219 التي تم إلغاؤها, يعد أحد نجاجات اللجنة في الوصول إلي مخرج توافقي, بعد أن أحالت إلي ديباجة الدستور النص علي أن المرجح في تفسير مبادئ الشريعة هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن, وهي الأحكام الثلاثة التي تفيد بأنها المبادئ قطعية الثبوت وقطعية الدلالة, بدلا من التعريف الذي جاء بالمادة الملغاة الذي يشمل أدلة الشريعة الكلية, وقواعدها الأصولية والفقهية, ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والكتاب.
وقد خرجت اللجنة كذلك من مأزق النص علي مدنية الدولة في قلب الدستور, الذي يري البعض أنه يتعارض مع النص علي الهوية الإسلامية للبلاد, وذلك بعد أن أحالتها كذلك إلي الديباجة و لكن بمصطلح آخر بأن مصر دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني, مع التأكيد خلال المناقشات أن مصر دولة مدنية بشكل ضمني, وأنه لا ضرورة للنص صراحة علي ذلك. وحسنا فعلت اللجنة بالإبقاء علي المادة الثالثة كما هي, والتي تنص علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قيادتهم الروحية. وقد نزعت اللجنة فتيل الأزمة بعد رفض مطالبات بأن تحل عبارة أصحاب الديانات بدلا من المسيحيين واليهود وبذلك أزالت اللجنة التخوفات من مطالبة أصحاب الديانات غير السماوية بحقوق مثل المسيحيين والأقباط في ممارسة شعائرهم.
وبالنسبة للمادة الخاصة بالنظام السياسي المصري, فقد حذفت لجنة الخمسين كلمة الشوري التي جاءت بدستور2012, وكانت تتضمن النص علي قيام النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري, والمواطنة. وبعد التعديل أصبح النظام السياسي يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور. وقد أحالت اللجنة الفقرة التي جاءت في نهاية هذه المادة, والمتعلقة بقيام الأحزاب إلي الباب الخاص بالحقوق و الحريات, وكانت تنص علي عدم جواز قيام الأحزاب السياسية علي أساس التفرقة بين المواطنين, بسبب الجنس أو الأصل أو الدين, وقد عدلتها اللجنة لتؤكد حظر قيام الأحزاب علي أساس ديني .