وزیر دادگستری رومانی استعفا کرد
- 7 years ago
اعتراضات گسترده در رومانی روز پنجشنبه وزیر دادگستری و از طراحان اصلی لایحه جنجالی جرم زدایی دولت را مجبور به استعفا کرد. پیش تر و با بالاگرفتن اعتراضات خیابانی شایعاتی مبنی بر احتمال اخراج او از کابینه مطرح شده بود.
فلورین یورداکه که بدشت از لایحه جرم زدایی و همچنین حکم جنجالی دولت دفاع می کرد، در توجیه استعفای خود گفت: «تمام اقدامات صورت گرفته قانونی و مطابق قانون اساسی هستند. وزارتخانه مباحث عمومی در ارتباط با پروژه های مطروح را سازماندهی کرد که اکنون تبدیل به مباحث پارلمانی شده اند. با این وجود، این از نظر افکار عمومی کفایت نمی کرد و بنابراین تصمیم به استعفا گرفتم.»
از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی رومانی روز پنجشنبه با استناد به اینکه دولت حکم جنجالی خود را پس گرفته و این دستور العمل دیگر وجود خارجی ندارد، رسیدگی به آن را منتفی دانست.
در پی اعتراضات خیابانی گسترده که از زمان فروپاشی بلوک شرق در رومانی بی سابقه بوده است دولت حکم جنجالی خود در ارتباط با جرم زدایی را لغو کرد اما لایحه مربوطه را به پارلمان فرستاد.
لایحه ای که در صورت قانون شدن امکان متهمان به سوءاستفاده از قدرت را که زیر ۴۸ هزار دلار فساد مالی داشته اند را از مجازات مصون می کند و طبق آن، صدها تن از مقام های دولتی از مجازات نجات می یابند؛ مسئله ای که منتقدان را بر آن داشته تا منتفی شدن کامل چنین احتمالی به اعتراضات خیابانی خود ادامه دهند.
فلورین یورداکه که بدشت از لایحه جرم زدایی و همچنین حکم جنجالی دولت دفاع می کرد، در توجیه استعفای خود گفت: «تمام اقدامات صورت گرفته قانونی و مطابق قانون اساسی هستند. وزارتخانه مباحث عمومی در ارتباط با پروژه های مطروح را سازماندهی کرد که اکنون تبدیل به مباحث پارلمانی شده اند. با این وجود، این از نظر افکار عمومی کفایت نمی کرد و بنابراین تصمیم به استعفا گرفتم.»
از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی رومانی روز پنجشنبه با استناد به اینکه دولت حکم جنجالی خود را پس گرفته و این دستور العمل دیگر وجود خارجی ندارد، رسیدگی به آن را منتفی دانست.
در پی اعتراضات خیابانی گسترده که از زمان فروپاشی بلوک شرق در رومانی بی سابقه بوده است دولت حکم جنجالی خود در ارتباط با جرم زدایی را لغو کرد اما لایحه مربوطه را به پارلمان فرستاد.
لایحه ای که در صورت قانون شدن امکان متهمان به سوءاستفاده از قدرت را که زیر ۴۸ هزار دلار فساد مالی داشته اند را از مجازات مصون می کند و طبق آن، صدها تن از مقام های دولتی از مجازات نجات می یابند؛ مسئله ای که منتقدان را بر آن داشته تا منتفی شدن کامل چنین احتمالی به اعتراضات خیابانی خود ادامه دهند.