دستور دولت برای تغییر قوانین رومانی اعتراض هزاران نفر را برانگیخت

دهها هزار نفر از مردم رومانی روز یکشنبه در سراسر کشور بر علیه دو طرح ارائه شده از سوی دولت سوسیال دموکرات این کشور مبنی بر تغییر برخی از قوانین جزایی تظاهرات کردند. مخالفان می گویند تغییر این قوانین به لغو تعقیب قضایی و آزادی پیش از موعد سیاستمدارانی که به خاطر فساد مالی در زندان هستند منجر می شود. دولت رومانی این دو طرح را بدون ارائه به پارلمان تصویب کرده است.

کلائوس یوهانیس، رئیس جمهوری این کشور که در راهپیمایی در بخارست در اعتراض به این اقدام دولت شرکت کرده بود، در این باره گفت: «این کار اصلا قابل قبول نیست. این اقدام دولت به معنای آن است که صدها نفر از سیاستمداران فاسد از تحمل بار رفتار و اقدامات خود آزاد خواهند بود. رومانیایی ها در خشم از این اقدام دولت متحد هستند.»

بسیاری از اعضای حزب سوسیال دموکرات رومانی به به تازگی قدرت را در این کشور در اختیار گرفته است، با محکومیت هایی به دلیل اختلاس یا تقلب انتخاباتی روبرو هستند که از آنجمله می توان به لیویو دارنیا، رهبر این حزب اشاره کرد که به دو سال زندان محکوم شده است.

با این دستورات صادره از سوی دولت رومانی، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از سیاستمداران و اعضای احزاب از مجازات زندان رهایی می یابند. علاوه بر رئیس جمهوری، دادستان کل رومانی و رئیس دیوان عالی این کشور نیز همراه با دست کم ۱۵۰۰۰ نفر از معترضان، مخالفت خود را با این تصمیم دولت اعلام کرده اند.

کمیسیون اروپا که از نزدیک تمامی اصلاحات و تغییرات قانون اساسی در رومانی را دنبال می کند، در سال ۲۰۱۵ با اشاره به تلاش دولت وقت این کشور برای تصوب لوایحی که منظور تبرئۀ سیاستمداران فاسد ارائه شود، هشدار داده بود.