ادامه سیاست ریاضت اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۷

پارلمان یونان بودجه سال ۲۰۱۷ این کشور را با ادامه سیاست های سختگیرانه اقتصادی تصویب کرد.

بر اساس این برنامه دولت یک میلیارد یورو از محل افزایش مالیات بر برخی کالاها و خدمات مانند تلفن ثابت، تلویزیون، خودرو و دخانیات درآمد خواهد داشت.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان درباره برنامه بودجه سال ۲۰۱۷ گفت: «برای سومین سال متوالی برنامه هایی اقتصادی دولت به اهدافش نزدیک تر می شود. افزایش ۱.۷۵ درصدی تولید ناخالص ملی بخشی از توافق کمک های مالی برای سال ۲۰۱۷ است که محقق خواهد شد و حتی ممکن است بیش از این باشد و به دو درصد هم برسد.»

بر این اساس همچنین دولت یونان با کاهش دوباره حقوق ها ۵.۷ میلیارد یورو صرفه جویی می کند.

خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «دولت ائتلافی الکسیس سیپراس اکثریت پارلمان را در اختیار دارد به همین دلیل دولت شب تقریبا بی تنشی را برای تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ گذراند. با این وجود مسئله این است که کاهش حقوق ها و فشار به اکثریت مردم نارضایتی زیادی به همراه خواهد داشت.»