الادعاء العام البرازيلي يقول إن الرئيس الأسبق للبلاد لولا دا سيلفا كان “الزعيم الأعلى“، على حد تعبيره، لشبكة فساد داخل المؤسسة القومية النفطية “بيتُوبْرَاشْ” موجها بالتالي اتهاما رسميا له بالتورط في الفساد وتبييض الأموال ومُحيلا ملفه إلى القاضي سيرْجْيو مورو الذي سيقرِّر مُحاكمةَ لولاَ من عدمها.

المدعي العام ديلْتان دَلاَّنْيولْ قال:

“اليوم، الادعاء العام الفيدرالي يتهم السيد لويز إينْياسْيو لولا دا سيلْفا بصفته القائد الأعلى لشبكة فساد واسعة النطاق سُمِّيَتْ “عملية التبييض السريع”...”.

وأضاف المدعي العام أن الشبكة المفترَضة امتد نشاطها إلى مؤسسة “إِليتْرُباشْ“، أحد فروع المؤسسة النفطية “بيتُوباش” ووزارت الصحة والتخطيط والبنك الحكومي “كَايْشَا إيكونوميكا” ومؤسسات أخرى محتَمَلة مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا يكون قد تلقى رشاوى تفوق قيمتُها مليون دولار أمريكي، كما وَصَفَ هذه القضية بـ: “فضيحة الفساد الأكبر في تاريخ البرازيل” على حد تعبيره.

المناهضون للولا تظاهروا في ريو دي جانيرو مطالبين بمحاكمته وسجنه، فيما يَعتبر لولا والموالون له، وهم كُثر، أن كل هذه الاتهامات ملفَّقة في سياق ما يعتبرونه “انقلابا على الشرعية” والرئيسة المنتَخَبة ديمقراطيًا المعزولة ديلما روسيف.