تشهد ليبيا أزمة قانونية على خلفية تصويت أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي لصالح إقرار مسودة مشروع الدستور بعد إضافة التوافقات التي توصل إليها أعضاء الهيئة في سلطنة عمان في مارس/آذار الماضي.