حذر مسؤولون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة مما وصفوه بالقمع المستمر للمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى أن تلك القيود تعارض التزامات مصر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة عن كونها تنتهك الدستور المصري.